سهيل عواد
مدير المنتدى
عدد المساهمات : 396
درجات : 6516
تاريخ التسجيل : 28/05/2009
العمر : 50
 |  موضوع: تجارب دولية رائدة في إدارة المال العام  السبت أكتوبر 03, 2009 2:15 pm | |
| التجربة الماليزية
في تطبيق موازنة البرامج والأداء
بدأت ماليزيا في تطبيق موازنات البرامج والمحاسبة عن الأداء اعتباراً من عام 1968 ، وخلال فترة الثمانيات قامت ماليزيا بتنفيذ برنامج طموح للصناعات الثقيلة شمل أساسا صناعات البتروكيماويات ، والحديد والصلب وتصنيع السيارات ، وقد صاحب هذا التغير الاقتصادي تغيراً واضحاً في أسلوب إعداد الموازنة حيث جري تطوير وتعميق لموازنة البرامج والأداء لتواكب وتساير التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الماليزي لتحقيق زيادات متتالية في معدلات النمو الاقتصادي في كافة القطاعات ، ولمواجهة تحول الاقتصاد الماليزي من هدف إحلال الواردات إلى شحذ كافة الطاقة بالتوجه بها نحو توسيع القاعدة التصديرية ، وبصفة خاصة الصادرات الصناعية القادرة على المنافسة القادرة على المنافسة في الأسواق التصديرية العالمية .
وفي ضوء هذه الأهداف الجديدة بدأ تطوير الموازنة بشكل يعكس هذا التحول الاقتصادي اعتبارا من عام 1990 على نطاق تجريبي لعلاج نقاط الضعف العديدة التي واجهت الحكومة عندما أدخلت نظام موازنات البرامج والأداء (PPBS – Program Performance Budgeting System ) اعتبارا من عام 1968 وحتى عام 1989 وخاصة تفاديا لاستمرار نقاط الضعف التالية خلال الفترة المتقدمة :-
- تركيز الرقابة على مستوى البنود في إعداد وتنفيذ الموازنة مع إعطاء اهتمام أقل للرقابة على تحقيق الأهداف وعلى قياس المخرجات والآثار المترتبة على النشاط .
- أن الموازنة كانت تستخدم كأداة انفاق وليس كأداة إدارة .
- المركزية في تفويض الاختصاصات فى المسائل المالية .
- عدم إعطاء المديرين المرونة والسلطة الكافية للإفادة من قدراتهم التنظيمية وإمكانياتهم الإيجابية في التحديث .
- قصور المساءلة عن الفاعلية والكفاءة .
ويعتبر نظام الموازنة المعدلة ( MBS – Modified Budgeting System ) أحد أهم المبادرات البارزة التى تبنتها الحكومة الماليزية لتحديث نظام الموازنة مع التحول من الاعتماد بصفة اساسية على المدخلات السنوية الى الاعتماد بصفة أساسية على الأداء ، ومع الاستناد الى اتفاقيات تعاقدية مع جهات التنفيذ امتدادا للخبرة السابقة فى تطبيق موازنات البرامج والأداء ( PPBS ) وكذلك مع التركيز على المخرجات وعلى تقييم الآثار المترتبة على تنفيذ برامج النشاط وعلى الأداء .
ويستهدف نظام الموازنة المعدل ( MBS ) أساسا التخصيص الأمثل للموارد ، وزيادة كفاءة وفاعلية برامج النشاط ، وتدعيم آليات الرقابة والمسئولية ، ويتحقق ذلك من خلال تحديد أهداف الإنفاق ، وإعداد الاتفاقات المتعلقة ببرامج النشاط مع الجهات المختصة بالتنفيذ ، والرقابة بالاستثناء على الانحرافات لتقييم النتائج والآثار ومدى الاستجابة للبرامج المخططة وتحقيق ما هو مستهدف منها ، وقد عمم نظام الموازنة المعدل اعتبارا من عام 1995 على جميع الوزارات ، وقد أسس هذا النظام بالاستناد إلى نظام موازنة البرامج والأداء ( PPBS ) مع تركيز الاهتمام على علاقة المدخلات بالمخرجات والآثار المترتبة على ذلك واستنادا إلى عدة مبادئ تشمل اساساً :-
- عقد اتفاق لكل برنامج نشاط مساند للموازنة – حيث يتم توقيع اتفاق لتنفيذ كل برامج النشاط فيما بين الوزارات التنفيذية وبين وزارة المالية تحدد فيه الأهداف المطلوب تحقيقها وتوزيعها الزمني والتكاليف اللازمة ومستوى الأداء ونوعية وجودة المخرجات .
- تحرير الإدارة : أي دع المديرين يتحررون فى الإدارة بمراعاة معايشتهم للواقع وللمخرجات مما يتطلب منحهم مزيدا من المرونة والسلطات لتحقيق الأهداف .
- المرونة فى المناقلة فيما بين بنود إنفاق : على مستوى برامج النشاط.
- تدعيم المسئولية لتتوافق مع تدعيم السلطات : وتدعيم دور محاسبة المسئولية عن الأداء .
التقييم الدوري لبرامج النشاط ولآثارها : حيث يلزم إعداد تقارير متعمقة بتقييم برامج النشاط بصفة دورية ومرة على الأقل كل خمس سنوات ، وتكون نتائج هذا التقييم أساسا لمقترحات السياسات الجديدة .
تطوير مفهوم الرقابة :وذلك بتشديد الرقابة على الكليات وبترشيد الرقابة على التفصيلات وتخفيضها أو إلغائها إن أمكن بهدف الاقتصاد في الوقت المستغرق في أخذ الموافقات على التفاصيل ومع توفير الحوافز والفرص للمديرين لتبنى الحلول المثلي التى ترتقي بالأداء ولاستخدام المزيج الامثل من الموارد المتاحة، ويتم إعداد تقارير لوزارة المالية من جانب الجهات المنوط بها تنفيذ برامج النشاط عن الانحرافات عن برامج النشاط ومعدلات الأداء المتفق عليها لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة .
مزايا نظام الموازنة المعدلة مع التطوير الذي أدخل على موازنة البرامج والمحاسبة عن الأداء :-
على المستوى المركزي :
- تيسير التعرف على أولويات الإنفاق في تقديرات الموازنة.
- تحويل التركيز فى مراجعة تقديرات الموازنة من التوجه نحو تخفيض الإنفاق إلى التوجه نحو تحقيق أفضل تشكيلة من الموارد ، مع مراعاة محددات مستويات الأداء السابق مواجهتها .
- تقليل الأعمال الورقية في أعداد تقديرات الموازنة وفى مراجعتها .
- توجيه وقت أطول لمناقشة مقترحات السياسات الجديدة ومقترحات تدعيم الاقتصاديات .
- توفير المعلومات اللازمة عن مستوى أداء البرامج ، وتبعا تدعيم فاعلية المحاسبة عن الأداء .
- معاونة الجهات المسئولة عن التقييم والمراجعة على أداء مهامها بكفاءة .
- زيادة فرص استخدام التخطيط الإستراتيجي كأساس في وضع الموازنة ، وما تستند إليه من برامج نشاط .
- تمكين مسئولي الرقابة من أن يحققوا أدوارا أكثر فاعلية في استخدام الموازنة كأداة للإدارة .
- تحقيق التواصل فيما بين اولويات الإدارة العليا وبين المستويات التالية لها .
- تمكين أجهزة الموازنة من المشاركة بدرجة أكبر في الموضوعات المتعلقة بالسياسات وفي تقييم برامج النشاط .
على مستوى الإدارات التنفيذية :
- إعطاء مضمون موضوعي للموازنة .
- استخدام الخطط المالية بخصوص المدخلات والمخرجات والآثار المترتبة على برامج النشاط كأدوات للإدارة .
- تحقيق التكامل في مجال المقومات والعناصر التي يتخذ على أساسها القرار .
- تعميق تحفيز المديرين لتحسين الأداء بإتاحة مزيد من المرونة لتعبئة للموارد فى إطار المحددات الكلية ، ومزيد من الإدراك والتفهم لأولويات الإدارة العليا من خلال اتفاقات برامج النشاط التي تساءل الإدارة عن نتائج تنفيذها .
على مستوى المواطن العادي :-
- تقديم خدمات أفضل للمواطن مع تفهم لمشاكله واحتياجاته باعتبارها من المقومات الأساسية في نظام الموازنة المعدلة .
- تحقيق الشفافية فى أداء المنظمات نتيجة لارتباط المخرجات المتولدة بأهداف الأداء السنوي للموظفين .
- تيسير إتاحة المعلومات .
الصعوبات التي صادفت تنفيذ البرنامج الإصلاحي الخاص بموازنة البرامج والأداء بماليزيا :
- تم التركيز على الأساليب الفنية والتقنية وام يعطى الاهتمام الكافي للجوانب البشرية .
- عدم الفهم الكافي من جانب العاملين على مستوى الإدارات التنفيذية مما آثر في قيمة المخرجات .
- عملية التدريب على تقنيات تنفيذ موازنة البرامج والأداء لم تكن بالقدر الكافي .
- ظهور بعض المشاكل أثناء التنفيذ نتيجة نقص فى المعلومات الرئيسية الواجب توافرها . | |
|
